مؤسسة دالي للإشهار
الاثنين، 29 ماي 2017



مؤسسة دالي للإشهار والأعمال ترحب بكم

 
 
 



اعلانات


إحصائيات
المتواجدون حاليا: 33 زائر
12234923 مشاهدة إجمالية

أبحث عن
مذكرة حول المعالجة الصحفية لقانون الأسرة

وصف الاعلان
Description

تعتبر الأسرة الركيزة الأولى التي يقوم عليها المجتمع، وهي تتكون من مجموعة أفراد، تربطهم علاقات إنسانية واجتماعية مختلفة، وأولى أشكال العلاقات الأسرة، التي تعتبر نظاما اجتماعيا فريدا من نوعه، يضمن ديمومة البشرية، و يعتبر الوسط الأول، الذي يكتسب منه الفرد أبعاده الوجودية، و كذا بناء شخصيته مختلفة عن شخصية الأفراد الآخرين، سواء في المضامين العقلية أو الخصائص الشخصية، و بما أن الإنسان اجتماعي بطبعه، كان لزاما عليه اكتساب روح الجماعة، و محاولة الاندماج فيها من خلال تكوين إطار أسري على غرار الأسرة الأصلية، التي نشأ فيها، ومن ذلك فإن للأسرة دورا هاما، تمارس على مستوى الفرد، وعلى مستوى المجتمع، ولهذا سعت كل القوانين الوضعية، والشرائع السماوية، بالعمل للحفاظ على هذا الإرث الإنساني العظيم، فسنت شبكة من القوانين والقواعد، التي تحافظ على الأسرة من الزوال، والمجتمع الجزائري لم يكن ليحيد عن هذه القاعدة العامة، فوضعت له مجموعة من القوانين، التي تنظم العلاقات الاجتماعية، وكان أول قانون خاص بالأسرة سنة 1984، والذي استمد مواده من الشريعة الإسلامية، واستمر هذا القانون مدة زمنية، حيث ساير الأوضاع السائدة في تلك الحقبة التاريخية، إلا ان تطور الحياة الاجتماعية، و رغبة المجتمع في التطلع إلى الحياة العصرية، و مواكبة الحضارة الغربية، بالإضافة، إلى ظهور العولمة، التي وضعت قوانين خاصة بالفرد و الأسرة، كل هذا أدى إلى ظهور تحولات، و تغيرات داخلية، و في ظل هذا السياق، هناك استجابة للجزائر بمعنى الانسجام مع المحيط الجديد، كحرية الإنسان، حرية الإعلام، قانون الأسرة، الذي أدخلت عليه تعديلات جديدة، و التي أثارت ضجة و جدلا كبيرين بين مختلف شرائح المجتمع، و قد اقترح هذا التعديل، من طرف لجنة تظم جملة من المختصين والخبراء، الذين بلغ عددهم ( 52 عضوا) و هذا التعديل مس جوانب عدة أهمها:
الولي –سن الزواج- سكن الزوجة – الحضانة- تعدد الزوجات- الطلاق – النفقة – عقد الزواج و هذه التعديلات، التي جاءت انطلاقا من مبادئ الحرية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية....الخ، التي تعد أساسا للنهوض بالأسرة الجزائرية، والمجتمع ككل، وهذا من وجهة نظر اللجنة المقترحة للتعديل، و الحركات النسوية.
و باعتبار الصحافة، المنظار الذي يرى من خلاه المجتمع، ما يحدث في الساحة السياسية، و باعتبارها فضاءا واسعا لمختلف النقاشات، التي أثارت بعض النقاط الحساسة، في مشروع تعديل قانون الأسرة الجديد، كموضوع الولي، وتعدد الزوجات، وسكن الزوجية، أين غطت الصحافة الجزائرية، موضوع مشروع تعديل قانون الأسرة بالتعرض إلى مختلف الآراء من معارضين و مؤيدين.
و اختارت مجموعة البحث، أن تكون الدراسة الميدانية في جريدة النصر.
و شملت الدراسة على خمس فصول نعدها كالأتي:
الفصل الأول: تناولنا فيه الإطار المنهجي للدراسة، و كذا تحديد المشكلة، و فيها تتجلى أهمية هذه الدراسة، وأسباب اختيارها، أما بالنسبة للنموذج الإرشادي (البراد يغم)، المتبع في هذه الدراسة، فهو البنائية الوظيفية، و هذا راجع إلى كون الموضوع وصفي، كما استخدمنا في دراستنا، أداة تحليل المحتوى، لأنها الأنسب لمثل هذه الدراسات، واعتمدنا في تحليل نتائجها على الوحدات التالية: وحدة الفكرة ــ وحدة الكلمة ــ وحدة المساحة، وعلى فئات التحليل الممثلة في: فئة الموضوع - في الشكل- فئة الاتجاه- فئة القيم- فئة المصدر.
أما الفصل الثاني: وأشتمل على مفهوم الأسرة، كما تناولنا فيه أصل الأسرة، وأنواعها والوظائف التي تقوم بها، والخصائص التي تميزها.
الفصل الثالث: "العلاقات الزوجية في ضوء قانون الأسرة"، والذي تناولنا فيه تطور الأسرة الجزائرية، كما تطرقنا فيه إلى قضية الزواج، والطلاق، وأهم المواد التي مسها التعديل في مشروع تعديل قانون الأسرة الجزائري، كقضية الولي، وتعدد الزوجات، النفقة و سكن الزوجة...الخ.
الفصل الرابع: الذي تعرضنا فيه إلى تطور الصحافة الجزائرية، والذي ورد فيه تطور الصحافة الجزائرية قبل الاستقلال، وكذلك بعد الاستقلال، وفترة التعديدية الإعلامية 1990.
الفصل الخامس: تناولنا فيه تحليل البيانات، وتفسيرها، وتأويل الأرقام، وأخيرا النتائج العامة للدراسة، و فيها إجابة عن تساؤلاتنا، واختبار الفرضيات، وربط النتائج بها.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة البحث، قد واجهتها جملة من الصعوبات، منها حداثة الموضوع، الذي أدى إلى صعوبة الحصول على المراجع، والوثائق، والمعلومات حوله، وصعوبات خاصة بالمنهج المتبع ( تحليل المضم


الأسرة؛ المفهوم و المقومات الفصل الثاني:
22 مفهوم الأسرة. 2-1
22 النظرية التقليدية. 2-1-1
22 نظرية الاختلاط. 2-1-2
22 النظرية الاقتصادية. 2-1-3
22 النظرية المثالية 2-1-4
24 أصل الأسرة. 2-2
26 تاريخ الدراسات الأسرية. 2-2-1
29 أنواع الأسرة. 2-3
30 مقومات الأسرة. 2-4
30 المقومات الاقتصادية . 2-4-1
31 المقومات الاجتماعية. 2-4-2
32 المقومات النفسية. 2-4-3
33 المقومات الثقافية. 2-4-4
34 المقومات الصحية. 2-4-5
35 وظائف الأسرة . 2-5
36 الوظيفة البيولوجية. 2-5-1
37 الوظيفة الاقتصادية . 2-5-2
38 الوظيفة النفسية. 2-5-3
40 الوظيفة التربوية. 2-5-4
42 خصائص الأسرة الجزائرية و مظاهرها.

2-6
العلاقة الزوجية في ضوء قانون الأسرة الفصل الثالث
50 تطور الأسرة الجزائرية. 3-1
53 تعريف الزواج. 3-2
53 الزواج لغة. 3-2-1
53 الزواج شرعا. 3-2-2
54 الزواج في ضوء قانون الأسرة. 3-2-3
54 تعريف الطلاق. 3-3
54 الطلاق لغة. 3-3-1
54 الطلاق شرعا. 3-3-2
54 الطلاق في ضوء قانون الأسرة. 3-3-3
54 أهم المواد التي مسها التعديل في مشروع قانون الأسرة الجديد. 3-4
55 فيما يخص الزواج. 3-4-1
55 الولي. 3-4-2
56 سن الزواج. 3-4-3
56 عقد الزواج. 3-4-4
58 تعدد الزوجات. 3-4-5
58 عن دعوى الطلاق. 3-4-6
59 الحضانة. 3-4-7
60 سكن الزوجية. 3-4-8
61 الولاية. 3-4-9
61 النفقة. 3-4-10
62 الطبقة السياسية و الشخصيات الوطنية و الإسلامية و العلمانية بين التأييد و المعارضة .
3-5
تطور الصحافة الجزائرية الفصل الرابع
68 الصحافة الجزائرية قبل الاستقلال. 4-1-
68 الصحافة الاستعمارية. 4-1-1-
69 صحافة أحباب الأهالي. 4-1-2-
69 الصحافة الأهلية. 4-1-3 –
69 صحافة الحركة الوطنية. 4-1-4
69 حركة جمعية العلماء المسلمين. 4-1-5-
70 الصحافة الجزائرية بعد الاستقلال 4-2
70 فترة الأحادية الإعلامية. 4-2-1-
70 مرحلة الغموض"62-65". 4-2-1-1-
72 مرحلة الإعلام الموجه "65-91". 4-2-1-2-
72 إقامة نظام اشتراكي للإعلام. أ-
73 تعريب اليوميات. ب-
73 توزيع الصحافة ج-
79 فترة التعددية الإعلامية. 4-3-
تحليل البيانات و النتائج العامة الفصل الخامس
86 تمهيد
87 تحليل البيانات 5-1
156 النتائج العامة 5-2
159 الخاتمة
قائمة المراجع و المصادر
الملاحق



معلومات اضافية

عدد المشاهدات: 2478، أضيف بتاريخ: 2010-06-23

معلومات المراسلة:
صاحب الإعلان: zineb
عضو رقم: 493

صور:

إدارة موقع دالي للإشهار غير مسؤولة عن أي اتفاق تجاري بين الزوار والمعلنين، وكل شخص مسؤول عن نفسه تجاه ما يقوم به من صفقات بيع أو شراء أو كراء.
كل الحقوق محفوظة لمؤسسة دالي للإشهار والأعمال - Dalipub.com © 2017